01 مرداد 1391 توسط مرگدری راد
|
سوال :: |
| ولي امر مسلمين جهان يعني چه؟ |
| پاسخ : |
| ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مىيابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) يكى بعد از ديگرى داده شده است. در زمان غيبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روايات زيادى كه از امامان معصوم(ع) وارد شده فقيه جامع الشرايط عهدهدار منصب ولايت و رهبرى جامعه اسلامى مىباشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مىباشند. بنابراين نصب ولى امر مسلمين جهان، يكى از القاب واقعى براى مجتهد جامعالشرايطى است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سياسى، اقتصادى، اجتماعى و… جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گرديده است و بر اين مطلب دلايل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) كه مىفرمايند: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم و ادله بسيار متعدد ديگر. پس چنين نيست كه لقب ولايت و جانشينى از امامان معصوم(ع) را خود ولىفقيه براى خود برگزيده باشد. بلكه از طرف امامان معصوم داراى چنين مسؤوليتى مىباشد. اما اين كه چگونه ولىفقيه شيعه اثنىعشرى بر ديگر مسلمانان حتى غيرشيعه اثنىعشرى ولايت دارد، به دليل ادله متعدد عقلى و نقلى كه ولىفقيه را جانشين پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مىداند و همانگونه كه اين بزرگواران بر همه مردم ولو كسانى كه ولايت ايشان را قبول نداشتند حق ولايت داشتند ولىفقيه جامعالشرايط هم داراى تمام اين شؤون مىباشد، (ر.ك: مرجعيت، سيد هدايت اللَّه طالقانى، ص 49). همانگونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمىكند. قلمرو ولايتفقيه را نيز شرعاً محدود نمىسازد. يك ولىفقيه شرعاً مىتواند همه جوامع اسلامى روى زمين را اداره كند. ولايتفقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتى ندارد مگر مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد، كه در اين صورت هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى ولايت بود در منطقه خود كشور را اداره مىكند. اما اگر مانع سياسى نباشد، مليت ملاك نمىباشد، بلكه هر فقيهى كه در ساير شرايط رهبرى اعلم باشد او ولايت دارد و ساير فقهاء فقط به وسيله نصب از طرف ولىفقيه اعلم و آن هم در صورتى كه شرايط موجود بينالمللى اجازه دهد و موانع سياسى در كار نباشد مىتوانند رهبرى منطقه خويش را داشته باشند. نكته لازم در اين زمينه مسأله تابعيت از نظر اسلام مىباشد: از ديدگاه اسلام مرزهاى جغرافيايى جداكننده ملتها و كشورها نيست. آنچه كه اهميت دارد مرز عقيدتى است و كره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مىشود به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمانهاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژهاى را در چارچوب قوانين اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند. بدينترتيب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط اليه و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ يعنى، حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد. در زمان غيبت هم بر طبق نظريه نصب ولىفقيه جامعالشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازمالاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غيراسلامى هم واجب است، حتى با وجود اين كه اين مسلمانان در كشور اسلامى كه توسط فقيه جامعالشرايط اداره مىشود نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا براساس نظريه نصب كه مورد قبول اكثر فقهاى شيعه مىباشد، كار خبرگان فقط كشف و تشخيص ولىفقيه جامعالشرايط براى رهبرى مىباشند. توضيح آن كه در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن كه در مسأله رهبرى هيچ رقيبى براى رهبرى يافت نشود و فقيه جامعالشرايط براى همه شناخته شده و داراى مقبوليت عمومى باشد، در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنهها و يا كارشناس اهل خبره نيست. حالت دوم اين است كه چنين مشهوريت و مقبوليت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولىفقيه جامعالشرايط براى مردم آسان نمىباشد، در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مىشودو رأى و نظر اكثريت خبرگان حجت مىباشد، حتى براى كسانى كه ايرانى بودهاند ولى در انتخابات خبرگان شركت نكردهاند و يا اين كه شركت كردهاند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأى مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأى مردم به ولىفقيه بىواسطه، در مشروعيت ولىفقيه هيچ تأثيرى ندارد، زيرا مشروعيت ولىفقيه الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مىباشد كه به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى اين امر ثابت شده است و مورد قبول اكثريت فقهاء شيعه مىباشد، بله تأثير رأى مردم در كارآمدى نظام سياسى و در جهت تحقق حكومت ولىفقيه مىباشد، زيرا تا ولىفقيه مقبوليت مردمى نداشته باشد توانايى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراين همين كه در جامعه اسلامى اكثريت مردم رهبرى و ولايت ولىفقيه را پذيرفتند و حكومت اسلامى تشكيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است كه اطاعت كنند. اما از جهت قوانين بينالمللى و در نظر گرفتن واقعيات موجود: همچنان كه مشخص شد، از جهت شرعى هيچ مانعى وجود ندارد نه براى فقيه جامعالشرايط كه والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بينالمللى مادامى كه تعهد رسمى و ميثاق قانونى، جلوى چنين نفوذ ولايى را نگيرد، هيچ محذورى براى ولايتفقيه و نيز هيچ محظورى براى تولّى مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعى مانند تقليد از مراجع عملى مىشود. اما اگر تعهد قانونى و بينالمللى، جلوى چنين نفوذ ولايى را بگيرد و مخالفان چنين نفوذى، عملاً از سرايت آن جلوگيرى نمايند، ولىفقيه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا كه چنين شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احكام ولايى فقيه و حتى با مخالفت بيگانگان نيز براى ساير مسلمانان نافذ مىباشد مانند نفوذ حكم ولايى حضرت آيتاللَّهسيد شيرازى در جريان تحريم تنباكو و نيز نفوذ حكم ولايى يا قضايى امام خمينى درباره سلمانرشدى. و بالاخره در نهايت مىتوان با توجه به واقعيتهاى موجود، محدوديتها و قوانين بينالمللى اين نتيجه را گرفت كه: اكنون كه تمام جهان با حكومت دينى اداره نمىشود و امكان تشكيل حكومت جهانى اسلامى نيست، بايد در همين منطقه (ايران) حكومت دينى را برقرار كنيم و الا در مواردى كه شرايط بينالمللى اجازه بدهند و ضرورتها اقتضا كند، امام خمينى و مقام معظم رهبرى فرامين و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مىنمايند و از طرف مقابل بسيارى از شيعيان و ديگر مسلمانان جهان اعلام بيعت و وفادارى نسبت به ولىامر مسلمين كه در ايران است كردهاند و در حد توان از فرامين كلى و جهتگيرىهاى سياست بينالمللى اسلامى كه توسط ايشان تعيين مىشود پيروى مىكنند. براى آگاهى بيشتر ر.ك: آيتاللَّهجوادى آملى، ولايتفقيه ص 400 و 478 - فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، آيتاللَّهمصباح يزدى، اختيارات ولىفقيه در خارج از مرزها، ص 81. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100112501) |
